فقه الحج عند الإمام علي ابن علي طالب (ع)

ثانياً ـ محرمات الإحرام وجزاء مخالفاتها

أمّا في باب محرّمات الإحرام فقد وردت عنه(ع) الآثار التالية من مصادر الفريقين:

1 ـ عدم جواز صيد البر على المحرم وحرمة أكله على المحرم والمحل

فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع) أنّه قال: مرّ علي(ع) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذن.

ومقتضى شبهتهم في ذلك أنّه يكون حلالا; لأنّ صيد البحر قد نصّ القرآن على حلّيته قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فقال الإمام(ع) لهم في مقام دحض شبهتهم: ارموه في الماء، أي لو كان بحرياً لعاش في الماء.

ونقل في الجواهر عن المنتهى والتذكرة للعلاّمة أنّ كونه من صيد البر قول أكثر علمائنا وأكثر علماء العامّة أيضاً، وعن المسالك أنّه لا خلاف فيه عندنا، خلافاً لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية.

وجمع صاحب موسوعة فقه علي بن أبي طالب آثاراً عنه في هذا الباب وردت في المصادر السنية فكتب يقول: يحرم على المحرم قتل الصيد، والإشارة إليه، والدلالة عليه، وإتباعه، وأكله. قال علي: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه فإن فعل شيئاً من ذلك فقتله هو أو قتله الحلال فالمحرم ضامن لذلك.
ولا يحل للمحرم أكل لحم الصيد سواء أصاده الحلال أو المحرم وسواء أصيد للمحرم أو لم يُصَدْ لَه.

فقد كان الحارث بن نوفل خليفة عثمان على مكة، فلمّا قدم عثمان مكة استقبل بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا، فطبخ وقدم إلى عثمان وأصحابه، فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل، فأطعمونا، فما بأس به، فبعث إلى علي فجاءه، فذكر له، فغضب علي وقال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله حين أُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله: إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل، فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله، ثمّ قال عليّ: أنشد الله رجلا شهد رسول الله حين أتي ببيض النعام، فقال رسول الله: إنّا قوم حرم فأطعموه أهل الحل، فشهد دونهم من العدّة ـ من الاثني عشر ـ قال: فثنى عثمان وركه من الطعام، فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء. وروى عبد الرزاق أنّ عليّاً كره الصيد وهو محرم وتلا هذه الآية ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾.

ويعتبر قتل الضبع غير العادي صيداً يوجب الجزاء، أما إذا عدا على المحرم فقتله المحرم فلا شيء فيه، قال علي: إذا عدا الضبع على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة.

ويحلّ للمحرم قتل الحية السوداء والأفعى، والعقرب، والكلب العقور، ويحلّ له أن يقتل من عدا عليه من الحيوان، ويحلّ له قتل الغراب ويحلّ له أن يقرد بعيره.

وقال في الجواهر: إنّ المحرم إذا ذبح صيده البرّي كان ميتة حراماً على المحل والمحرم، كما صرّح به الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم... بل في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها أنّه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً ثمّ استدلّ على ذلك بخبرين عن الإمام علي(ع) في هذا المورد وهما: خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي(ع إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام، وخبر إسحاق عن جعفر(ع) أيضاً: إنّ عليّاً(ع) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محر