بدائل تعذُّر زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) عن قُرْب

الحسين(عليه , السلام) , الإمام , بدائل , تعذُّر , زيارة , عن , قُرْب

بدائل تعذُّر زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) عن قُرْب

المقدّمة
قد عنوَن صاحب كتاب (كامل الزيارات)&[1] باباً خاصّاً في ذكر بدائل مَن لم يستطع زيارة الإمام الحسين× عن قُرْب، وتعذّر عليه ذلك. ولا مبالغة في القول: إنّ زيارة الإمام الحسين× كانت محطّ أنظار أئمّة الهدى من أهل بيت النبيّ|، فقد تعدّدت ألسنة رواياتها، وتنوّعت م5454ممكن
ضامينها، وتكثّرت أساليبها، فبين ترغيب فيها[2]، وتعظيم لثوابها[3]، وحثٍّ على فعلها[4]، وذمٍّ لتركها[5]، وتحذير للمتهاون فيها[6]، حتى قيل بوجوبها[7]، ولأجل ذلك أُلّفت ـ ومنذ القدم ـ كتب عُنيت بجمع الروايات الواردة في الزيارات من قِبَل ثقات وأجلّة رواة الطائفة الحقّة.
ولأجل ضخامة ملاك زيارة الإمام الحسين× وعظمته وأهمّيّته، و«لطفاً من الله، لئلّا تفوت فضيلة الزيارة»[8]، جُعلت بدائل لفعل تلك الشعيرة العظيمة، بألسنةٍ متعدّدة، ومضامين مختلفة؛ إدراكاً وتحصيلاً ولو لبعض ذلك الملاك المهمّ، والدرجة السامية الرفيعة للزيارة عن قرب للمكلّف الذي قد يتعذّر حضوره عند القبر الشريف للإمام السبط الشهيد×. وجاء هذا المقال ـ وهو قبسة العجلان ـ لتسليط الضوء على تلك البدائل المجعولة لـمَن لم يستطع الزيارة، وهي محاولة لاستكشاف أصل البدليّة وأقسامها، والتعرّف على مضامينها المتنوّعة.
وقد جاء ذلك في محاور:
المحور الأوّل: بحوث تصوّريّة
وفيه أُمران:
أوّلاً: معنى الزيارة في اللغة والاصطلاح
أـ الزيارة لغةً
الزيارة في اللغة مشتقّة من معنى (زور «الزاي والواو والراء، أصل واحد يدلّ على الميل والعدول... ومن الباب: الزائر؛ لأنّه إذا زارك فقد عدل عن غيرك»[9].
وقال الفرّاء في قوله تعالى: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ)[10]: «ازورارها في هذا الموضع، أنّها كانت تطلع على كهفهم ذات اليمين فلا تصيبهم، وتغرب على كهفهم ذات الشمال فلا تصيبهم. وقال الأخفش: تزاور عن كهفهم، أي: تميل... وقال بعضهم: زار فلانٌ فلاناً أي مال إليه»[11].
فالزيارة لغةً: الميل للغير، والحضور عنده.
ب ـ الزيارة اصطلاحاً
أمّا الزيارة في الاصطلاح الفقهيّ، فالملاحظ أنّ الشارع المقدّس لم يضف شيئاً على المعنى اللغوي المتعارف للزيارة، فهو لم يتدخّل في ذلك، فلم يلبسها ثوب الحقيقة الشرعية[12]، أو المتشرّعية[13]، بل أبقاها على معناها المتعارف. وممّا يؤكّد ذلك هو اكتفاء الكثير من أعلام الطائفة ـ وخاصّةً المتأخّرين منهم ـ بإرجاع المكلّف الذي نذر الزيارة إلى المتعارف منها، لذا قال الشهيد الأوّل في (الدروس «ويكفي في الزيارة الحضور في المقام، والأقرب وجوب السلام؛ لأنّه المتعارف من الزيارة، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة»[14].
وقال صاحب (الجواهر) ـ بعد أن ذكر قول الشهيد في (الدروس) ـ: «وهو كذلك مع فرض التعارف»[15].
وقد أفتى بذلك الكثير من المعاصرين[16].
وعلى هذا يكون معنى الزيارة اصطلاحاً هو معناها اللغوي المتعارف، وهو الحضور عند الغير والميل إليه.
ثانياً: إثبات أصل البدليّة
قبل الولوج في أقسام البدليّة وتفاصيلها لا بدّ من إثبات أصلها لكي يتسنّى لنا الخوض في الحديث عن تلك الأقسام والتفاصيل، فنقول في ذلك:
أ ـ أصل البدليّة روائيّاً
وردت في المقام أحاديث جمّة، وعُقدت لذلك أبواب حديثيّة، يمكن أن نوردها ضمن النقاط التالية:
1ـ عقد ابن قولويه في (كامل الزيارات) باباً خاصّاً في الموضوع أسماه: (باب: مَن نأت داره، وبعدت شقّته، كيف يزوره×؟). وأخرج فيه سبعة أحاديث[17].
2ـ أخرج الكليني& في (الكافي)، في باب (النوادر)[18] من أبواب الزيارات حديثين في ذلك، دلَّ الأوّل منهما ـ وهو الحديث الأوّل من ذلك الباب ـ بعمومه على ما نحن فيه، والثاني ـ وهو الحديث الثامن من الباب نفسه ـ نصٌّ في المطلوب[19].
3ـ أخرج الشيخ الطوسي& في كتابه (تهذيب الأحكام)، في باب (مَن بعدت شقّته، وتعذّر عليه قصد المشاهد) في ذلك حديثين[20]، وكذلك أخرج حديثاً آخر في باب (ما يقول الزائر عن أخيه بالأُجرة)[21].
4ـ عقد الشيخ الصدوق& في كتابه (مَن لا يحضره الفقيه) باباً أسماه: (باب: ما يقوم مقام زيارة الحسين وزيارة غيره من الأئمّة^ لـمَن لا يقدر على قصده؛ لبعد المسافة)، وأخرج حديثين في ذلك[22].
5ـ أخرج الشيخ المفيد& في كتابه (المزار)، في باب (حكم مَن بعدت شقّته، أو تعذّر عليه قصد المشاهد، وهو يريد الزيارة، كيف يصنع؟ وكيف يقول؟) حديثين في ذلك[23]. كما عقد باباً أسماه: (باب: ما يقول الزائر عن أخيه بالأجر) في كتابه (المقنعة)[24].
وفي ضوء ما تقدّم يمكن دعوى استفاضة الروايات في إثبات أصل البدليّة ومشروعيّتها لـمَن تعذّرت عليه الزيارة عن قرب؛ وذلك لأنّ حدّ الاستفاضة هو: «ما يُفيد العلم، أو الظنّ المتاخم له، أو مطلق الظنّ»[25]، وما تقدّم يحقّق هذا الحدّ على ما يُستظهر من جمعٍ من الفقهاء[26]. وقد نصّ الشيخ الأنصاري& على أنّ الاستفاضة «لو أفادت الظنّ ففي حجّيّتها وعدمها وجوه، بل أقوال، ثالثها الحجّيّة إن بلغ الظنّ إلى حدٍّ يقرب من العلم، بحيث تثق به النفس وتطمئن»[27].
لا يقال: إنّ قسماً من روايات المقام غير نقي السند، فكيف ـ والحال هذه ـ ستتحقّق الاستفاضة القريبة من الاطمئنان؟
وجواب ذلك واضح؛ إذ الاستفاضة كالتواتر من هذه الجهة، فإنّها تتحقّق بالروايات الضعيفة كتحقّقها بالصحاح؛ وذلك «لعدم اعتبار تماميّة السند في الاستفاضة»[28].
فمع تعدّد طرق الروايات الدالّة على أصل بدليّة غير مستطيع الزيارة، وتكثّر رواتها في ذلك، يكون الكذب عنها في منتهى البعد، ومن المعلوم أنّ «المدار في الاستفاضة على بُعد الكذب»[29]. أضف إلى ذلك فإنّ بعض روايات المقام وُصِفت بالصحيحة كما عبّر بذلك العلّامة الحلّي[30]، والمجلسي الأوّل[31] عن رواية ابن أبي عمير عن هشام ـ وفي نقل آخر عن ابن أبي عمير عمّن رواه ـ قال: قال أبو عبد الله: «إذا بَعُدت بأحدكم الشقّة، ونأت به الدار، فليصعد أعلى منزله، فليصلِّ ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل إلينا»[32]. فهذه الصحيحة مع دلالتها على بدل معيّن بذاته، فهي تدلّ على أصل البدليّة أيضاً كغيرها من روايات المقام.
كما لا يقال أيضاً: إنّ بعض روايات الباب ـ مثل موثّق (أو صحيح على بعض المباني) محمّد بن أبي عمير المتقدّم ـ لم تصف البدل بأنّه زيارة، وإنّما عبّرت: «... وليؤم بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل إلينا». فكيف صار السلام بدلاً عن الزيارة؟!
وجوابه: إنّ الأعلام من المحدّثين المتقدّمين (رحمهم الله) وضعوا مثل هذه الروايات في أبواب عناوينها كالتالي: (مَن نأت داره... كيف يزوره×؟). أو (مَن بعدت شقّته وتعذّر عليه قصد المشاهد).أو (ما يقوم مقام زيارة الحسين×... لـمَن لا يقدر على قصده؛ لبُعد المسافة). وهذا محصّل فهمهم من تلك الروايات، و«لا بدّ أن يكون المؤلِّف قاصداً إلى أن يجمع في الباب المعيّن والمعنون بعنوان خاصّ ما يدخل تحت ذلك العنوان فقط، وما يكون ذلك العنوان منطبقاً عليه، مفسِّراً له، ومرشداً إليه، وكاشفاً عنه، ومحيطاً به؛ حتّى يكون عمله موافقاً للعرف الذي عرفه أهل المنطق، وجرى عليه عمل العلماء كافّة... فالارتباط الوثيق بين العنوان وما تحته من المعنونات أمر ضروري لازم، وهو بديهي واضح لكلّ متصدٍّ للتأليف في العلوم»[33].
أمّا ما مدى حجّيّة تلك العناوين التي وضعوها؟ وما مدى حجّيّة فهمهم؟ فيقال في ذلك:
«يمكن أن يُتمسّك لحجّيّة العناوين واعتبار دلالاتها بأنّ السيرة العمليّة للعلماء هو الاحتجاج بالعناوين... فلو وجدنا عنواناً مثبتاً في كتب الحديث، ممّا ألّفه واحد من قدماء الأصحاب في القرن الثالث والرابع، أو وجدنا عدّةً من المحدّثين القدماء قد تداولوا ذلك العنوان فيما ألّفوه من الكتب، فإنّا نُحرِز كون دلالة ما تحته من الأحاديث ثابتاً ومسلّماً عند المحدّثين أُولئك.
وبالنظر إلى قرب عصر أُولئك إلى عصر تحديد النصوص، بل معاصرة بعضهم للأئمّة... فإنّا نطمئن من ذلك بأمرين:
الأوّل: دلالة تلك الأحاديث على ما يدلّ عليه العنوان حتّى لو خُفِيت تلك الدلالة علينا؛ لـما وقع في النصّ من التحريف أو التصحيف أو السقط، وأنّ دلالة العنوان حاكمة على أصالة عدم هذه الطوارئ...
الثاني: تحديد المدلول اللغوي لما جاء في النصوص الداخليّة في العنوان عند الاختلاف؛ باعتبار أنّ المؤلّفين كانوا من أهل العلم والعارفين باللغة، مع أُنسهم بالفقه والحديث ولغتهما، فيكون ما استفادوه ووضعوه في العنوان أقوى في الحجّيّة من قول اللغوي؛ باعتباره من أهل الخبرة...»[34].إذاً؛ فهمُ الأعلام ـ وخاصّةً المحدّثين منهم ـ سيشكِّل قرينةً قويّةً على أنّ المراد من (السلام) بضميمة الركعتين ـ في الرواية المذكورة ـ قيام ذلك مقام الزيارة لـمَن تعذّر عليه فعلها عن قرب؛ لذلك وضعوها تحت عناوين الأبواب التي ذكروها وذكرناها آنفاً.
ب ـ أصل البدليّة في كلمات الفقهاء
ذكر الكثير من الأعلام ـ ممّن تناولوا هذا الموضوع فقهيّاً ـ أصل البدليّة وأنواعها، مستدلّين على ذلك ببعض الروايات الواردة في المقام، منهم:
1ـ الشيخ المفيد& في (المقنعة) ـ وهو من أخصر وأمتن كتبه الفقهيّة، ويفتي فيه على ضوء متون الروايات[35] ـ في باب (مختصر زيارة مَن بَعُدت شقّته، أو تعذّر عليه قصد المشاهد...)، قال: «رُوي عن الصادق× أنّه قال: إذا بَعُدت بأحدكم الشقّة، ونأت به الدار، فليعلُ أعلى منزله، ويصلّي ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل إلينا»[36].
2ـ ذكر الشيخ الطوسي& في (تهذيب الأحكام)[37] ما ذكره أُستاذه المفيد& من الرواية المتقدّمة، وقال بالاستحباب في (مصباح المتهجّد)[38].
3ـ قال العلّامة الحلّي «مسألة: لو تعذّر الزيارة، صعد على منزله وزار الإمام من أعلى داره، رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير...»[39].
4ـ ذكر مثل ذلك أيضاً الشهيد الأوّل في (الدروس الشرعيّة) قائلاً: «ويستحبّ زيارة النبيّ والأئمّة^ في كلّ جمعة، ولو من البُعد، وإذا كان من مكانٍ عالٍ كان أفضل»[40].
5ـ ذكر مثل ذلك ـ أيضاً ـ صاحب (الجواهر)& مضيفاً عليه قوله: «... وليزر عليّ ابن الحسين÷ من بُعدٍ، والعبّاس، وجميع الشهداء^، إلى غير ذلك ممّا ورد في زيارة الأئمّة^ من قرب ومن بُعدٍ»[41].
6ـ بما أنّ الزيارة بالنيابة هي إحدى البدائل لـمَن تعذّرت عليه الزيارة عن قرب، لذا قال صاحب (العروة الوثقى) «ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات»[42]. وقد علقَّ السيّد الخوئي& على قول (العروة) هذا بقوله: «لعلَّ مراده+ من بعض المستحبّات الزيارة، كما دلّ على ذلك ما رواه في (كامل الزيارات) عن هشام بن سالم في حديث طويل يتضمّن فضل زيارة الحسين× وتجهيز مَن ينوب عنه في ذلك»[43].
وعليه؛ يمكن القول: إنّ فهم الفقهاء من روايات المقام، ودلالتها على أصل البدليّة عن الزيارة عن قرب يشكّل قرينةً إضافيّةً على أصل البدليّة؛ بل و«يمكن القول بأنّ الحكم في خصوص باب الزيارة على طبق القاعدة، من دون حاجة إلى ورود النصّ عليه؛ لقيام السيرة العقلائيّة على ذلك، فضلاً عن سيرة المتشرّعة، فقد جرت العادة على إيفاد مَن يمثّلهم في المجاملات والمناسبات عند العجز عن المباشرة، أو لغير ذلك من الموجبات، وهو شائع ومتعارف عند أهل العرف»[44].
إذاً؛ اتّضح ـ من خلال ما تقدّم ـ أنّ أصل البدليّة في الزيارة من الأُمور الثابتة التي لا غبار عليها.

المصدر: منتدى محبي أهل البيت عليهم السلام - من قسم: منتدى أهل البيت عليهم السلام

---

f]hzg ju`~Ev .dhvm hgYlhl hgpsdk(ugdi hgsghl) uk rEvXf