Jenan Almukhtar
03-04-2022, 12:26 AM
https://www12.0zz0.com/2022/03/03/21/177914929.jpg (https://www.0zz0.com)
استغل مدير عام بحريني بشركة تعمل في مجال الاتصالات تعود لمستثمر خليجي موقعه، وقام باختلاس أموال من الشركة المقدرة ب 99 الف و257 دينار و55 فلسا.
وقد ادانت المحكمة الصغرى الجنائيه المدير العام بحبسه لمده ثلاث سنوات عن جميع التهم المسنده اليه وقدرت كفاله 500 دينار لوقف التنفيذ، والزمته برد المبلغ المختلس وقدره 99 الف 257 دينار و55 فلسا،واحالت المحكمة القضية المدنية للمحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية كما استقر في يقين المحكمة الى ان المتهم بتاريخ الواقعة حال كونه المدير العام في شركه تعمل في مجال لخدمة الاتصالات، اختلس مبالغ النقديه منها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيها بان استلم المبالغ من الشركه وذلك لسداد مصروفات الشركة من الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين و فواتير الكهرباء والماء وضريبه القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء و فواتير الاتصالات و رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ومبالغ تسوية موظفين انهاء عقودهم ولكنة قام باختلاس جزء من تلك المبالغ النقدية بإجمالي مبلغ 93 الف 325 دينار 455 فلس
وأضافت المحكمة بأن المتهم قام بحجز تذاكر سفر على حساب الشركة دون علم أصحابها وكانت تلك التذاكر لحسابه الخاص وليس لعمل الشركة بإجمالي الف و392 دينار بحريني بالاضافه الى تأجير السياره له دون إستحقاقه لذلك وترتيب مبلغ الايجار الشهري على الشركه ليبلغ إجمالي المبلغ المترتبه عليه نظير تأجير السيارة 4 آلاف و550 دينار بحريني، علوا» على قيامه بالاشتراك مع اخر مجهول على تزوير محرر خاص وهو استمارة تسعير إيجار المركبة وقد قام بتسليمه المحرر وتم تزوير توقيع المجني عليهما (وهما موظفين) وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح وقام بإستعمال المحرر المزور بأن قام بتقديمه الى مكتب تأجير السيارات الاصدار عقد الايجار مع علمي بتزويره.
استغل مدير عام بحريني بشركة تعمل في مجال الاتصالات تعود لمستثمر خليجي موقعه، وقام باختلاس أموال من الشركة المقدرة ب 99 الف و257 دينار و55 فلسا.
وقد ادانت المحكمة الصغرى الجنائيه المدير العام بحبسه لمده ثلاث سنوات عن جميع التهم المسنده اليه وقدرت كفاله 500 دينار لوقف التنفيذ، والزمته برد المبلغ المختلس وقدره 99 الف 257 دينار و55 فلسا،واحالت المحكمة القضية المدنية للمحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية كما استقر في يقين المحكمة الى ان المتهم بتاريخ الواقعة حال كونه المدير العام في شركه تعمل في مجال لخدمة الاتصالات، اختلس مبالغ النقديه منها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيها بان استلم المبالغ من الشركه وذلك لسداد مصروفات الشركة من الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين و فواتير الكهرباء والماء وضريبه القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء و فواتير الاتصالات و رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ومبالغ تسوية موظفين انهاء عقودهم ولكنة قام باختلاس جزء من تلك المبالغ النقدية بإجمالي مبلغ 93 الف 325 دينار 455 فلس
وأضافت المحكمة بأن المتهم قام بحجز تذاكر سفر على حساب الشركة دون علم أصحابها وكانت تلك التذاكر لحسابه الخاص وليس لعمل الشركة بإجمالي الف و392 دينار بحريني بالاضافه الى تأجير السياره له دون إستحقاقه لذلك وترتيب مبلغ الايجار الشهري على الشركه ليبلغ إجمالي المبلغ المترتبه عليه نظير تأجير السيارة 4 آلاف و550 دينار بحريني، علوا» على قيامه بالاشتراك مع اخر مجهول على تزوير محرر خاص وهو استمارة تسعير إيجار المركبة وقد قام بتسليمه المحرر وتم تزوير توقيع المجني عليهما (وهما موظفين) وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح وقام بإستعمال المحرر المزور بأن قام بتقديمه الى مكتب تأجير السيارات الاصدار عقد الايجار مع علمي بتزويره.